پیشنهادهایی برای بهبود کیفیت ورود مجلس به بودجه شرکت های دولتی - وبلاگ آوای چکاوک

به گزارش وبلاگ آوای چکاوک، مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی پیشنهادهایی برای بهبود کیفیت ورود مجلس شورای اسلامی به بودجه شرکت های دولتی ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری وبلاگ آوای چکاوک به نقل از دفتر مطالعات اقتصادیه عمومی و توسعه مدیریت مرکز پژوهش های مجلس، این مرکز طی گزارشی با عنوان پیشنهادهایی برای بهبود کیفیت ورود مجلس شورای اسلامی به بودجه شرکت های دولتی نوشته است؛ طی سال های اخیر مباحث متعددی پیرامون بودجه شرکت های دولتی توسط سیاستگذاران عنوان شده است.

این توجه ویژه به موضوع بودجه شرکت های دولتی، عمدتاً از رقم قابل توجه گردش اقتصادی این شرکت ها ناشی می گردد. اما همیشه این سؤال وجود داشته است که اساساً صندلی مجلس شورای اسلامی و نحوه ورود نهاد قانونگذاری به بودجه شرکت های دولتی می بایست چگونه باشد. در گزارش مرکز پژوهش های مجلس کوشش شده است که یکی از مجاری که در کوتاه مدت به واسطه آن مجلس شورای اسلامی امکان ورود مؤثرتر به بودجه شرکت های دولتی را دارد، تبیین گردد.

این گزارش در تشریح صندلی مجلس شورای اسلامی در آنالیز بودجه شرکت های دولتی می افزاید؛ ایفای نقش مجلس شورای اسلامی در بودجه شرکت های دولتی، تا به امروز صرفاً محدود به تصویب ارقام کلان منابع و مصارف بودجه این شرکت ها بدون آنالیز جزئیات ارقام پیوست 3 لایحه بودجه بوده است. البته باید توجه داشت که عدم ورود مجلس به جزئیات بودجه شرکت های دولتی تا حد زیادی اجتناب ناپذیر بوده است.

طبیعی است که مجلس در فرصت اندک آنالیز لایحه بودجه، این فرصت را نخواهد داشت که بودجه حدود 380 شرکت (که سال های دورتر تعداد آنها بسیار بیشتر بود) را آنالیز نماید. حتی در صورت وجود این فرصت، دخل و تصرف در جزئیات ارقام بودجه تک تک شرکت ها با توجه به تنوع فعالیت آنها و موضوعات خاص مربوط به هر شرکت، ورود تخصصی و دقیق به مسائل هریک از شرکت های دولتی را طلب می نماید که کمیسیون های تخصصی مجلس عموماً مجال چنین اقدامی را نمی یابند.

گزارش مرکز پژوهش های مجلس تصریح می نماید؛ مطابق ماده (1) قانون محاسبات عمومی، بودجه کل کشور شامل بودجه عمومی دولت و بودجه شرکت های دولتی است. نظارت بر عملکرد و شیوه فعالیت شرکت های دولتی، برنامه ها و مأموریت های در دستور کار، سرمایه گذاری ها، کیفیت ارائه خدمات و انضباط اقتصادی و اداری این شرکت ها، ضرورتی غیر قابل اجتناب است که تا به امروز به خوبی مورد توجه قرار نگرفته است؛ با وجود این ورود مجلس شورای اسلامی به جزئیات ارقام پیوست 3 لوایح بودجه سالانه (بودجه شرکت های دولتی) به منظور ایفای نقش نظارتی، در شرایط فعلی نه ممکن و نه مطلوب است؛ اما در عین حال، ماده (182) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، ظرفیت مناسبی برای ورود مجلس شورای اسلامی به بودجه شرکت های دولتی فراهم نموده است که با ایجاد بعضی از رویه های مکمل در مجلس شورای اسلامی و کمیسیون های تخصصی، می توان با استفاده از آن به نظارت مؤثر و ارتقای عملکرد شرکت های دولتی یاری کرد.

مرکز پژوهش های مجلس در این گزارش به منظور استفاده هرچه بیشتر از ظرفیت ماده 182 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، تاکید نموده است که می بایست الگوی مدون و از پیش طراحی شده ای برای استفاده از اطلاعات پیش گفته وجود داشته باشد.

پیشنهاد مرکز پژوهش های مجلس در این راستا شامل ارجاع صورت های اقتصادی، گزارش بودجه سالیانه و گزارش های عملکرد شرکت های دولتی به کمیسیون های تخصصی و مشارکت دادن آنها در آنالیز عملکرد شرکت های دولتی در بازه زمانی آنالیز لایحه بودجه سالیانه، آنالیز فرایندهای کلی خصوصاً در زمینه هایی مانند سرمایه گذاری ها (اجرای پروژه های عمرانی) و فرایند کلی سود، زیان و بدهی های شرکت های دولتی، توجه به تذکرات مطرح شده از سوی حسابرسان در آنالیز صورت های اقتصادی شرکت های دولتی و متعاقب آن استخراج احکام قانونی که به خوبی توسط شرکت ها اجرا نمی شوند، تعامل مستمر کمیته های کمیسیون های تخصصی مجلس با مجامع عمومی شرکت ها و آنالیز مستمر گزارش های اهداف و برنامه های میان مدت هر شرکت، اقدامات صورت گرفته در راستای اهداف و نتایج حاصله در طول سال اجرای بودجه، است.

->