مقایسه سند همکاری ایران و چین با دیگر قراردادهای تاریخی - وبلاگ آوای چکاوک

به گزارش وبلاگ آوای چکاوک، یک پژوهشگر روابط بین الملل با اشاره به سند همکاری ایران و چین گفت: قابلیت بهره گیری از همکاری 25 ساله با چین در شرایط کنونی تحریم وجود دارد.

احمدی در گفت وگو با ایسنا درباره این که در شرایط فعلی که در تحریم قرار داریم سند همکاری های ایران و چین چه یاریی به کشور به ویژه در ابعاد اقتصادی می نماید؟ گفت: سند برنامه همکاری جامع 25 ساله چین و ایران برای ایجاد نقشه راه همکاری بلند مدت نوشته شده است و لزوما رفع تحریم های فعلی را هدف نگرفته است.

چین به عنوان قدرت اقتصادی دوم دنیای توانایی فراوری و انجام پروژه های عظیمی را در سطح دنیای دارد که در شرایطی که اقتصاد کشورمان احتیاجمند سرمایه گذاری می باشد؛ چین می تواند در زمینه تامین اقتصادی پروژه های زیربنایی و انتقال فناوری در حوزه های مورد احتیاج مشارکت کند. چین دومین قدرت اقتصادی در دنیا پس از ایالات متحده آمریکا بوده و در سال 2019 بر اساس آمار آنکتاد بیش از 100 میلیارد دلار جذب سرمایه خارجی داشته است.

وی توضیح داد: البته اجرایی شدن سند ممکن است احتیاجهای ایران را در طول تحریم و در صورت طولانی تر شدن آن رفع کند. به نظر می رسد ایران با دید بلند مدت و به منظور قرار دریافت در مرکز کریدور یک جاده و یک کمربند توافق مذکور را به طرف چینی پیشنهاد کرده و کوشش دارد اولویت ترانزیت کالا و انرژی از جهت ایران در میان کریدورهای مختلف فعلی و در حال احداث در پهنه ای از شرق به غرب آسیا، اوراسیا، شمال تا جنوب خزر، ترانس خزر، خزر-دریای سیاه، ترانس آناتولی و کریدور جنوبی گاز حفظ نماید. بایستی توجه نمود آمریکا در حال حاضر کوشش ویژه ای برای دور زدن ایران و خارج کردن آن از کریدورهای متنوع انتقال کالا و انرژی در منطقه دارد.

واکنش مدیر بنیاد آمریکایی به قرارداد بلندمدت ایران و چین

واکنش سفیر ایران در چین به بسته شدن سرکنسولگری چین در آمریکا

نگرانی شدید آمریکا از توافق ایران و چین

واکنش سفیر ایران در پکن به دو قلو خواندن ایران و چین از سوی هوک

این پژوهشگر روابط بین الملل اضافه کرد: با نگاهی به جزئیات ضمیمه سند و متنی که به نظر می رسد از سوی ایران به طرف چینی پیشنهاد شده است؛ می توان طیف های مختلفی از اولویت های کشور برای جذب سرمایه گذاری چینی و تشویق انتقال فناوری و همکاری های دوجانبه را مشاهده کرد.

حوزه هایی چون سرمایه گذاری در زمینه استخراج، نگهداری انرژی، حمل و نقل، بازیافت، انرژی های جدید، فناوری اطلاعات، گردشگری، توسعه بنادر، ساخت پروژه های فراوری و انتقال انرژی در کشورهای همسایه به صورت سرمایه گذاری های مشترک که حجم وسیعی از سرمایه و فناوری و تعهد از سوی طرف چینی به ایران را طلب می نماید.

احمدی در ادامه اعلام کرد: در این زمینه، متن نهایی سند مورد موافقت دو کشور می تواند نشان دهد دو طرف تا چه حد به توافق بر روی بندهای یاد شده دست یافته اند. در این نوع از سرمایه گذاری، شرکت های عظیم و کوچک چینی برای مشارکت در همکاری با بخش های مختلف در ایران فعال می شوند که به صورت طبیعی ریسک تحریم های آمریکا علیه این شرکت ها را بالا می برد.

وی اظهار کرد: از تبعات دیگر این قرارداد برای ایران، چگونگی تعریف فروش پایدار نفت و گاز در قالب قیمت و حجم به طرف چینی است که در فرآیند اجرا بایستی تعریف و سازوکارهای اجرایی آن معین شود. در واقع سند اصلی راهبردهای بنیادی همکاری میان دو کشور را معین ساخته اما ضمیمه سند، حوزه های همکاری را به صورت دقیق تر معین کرده است.

این پژوهشگر روابط بین الملل همچنین اعلام کرد: دو طرف در مورد ساز و کار معین فروش نفت، گاز و سایر مشتقات آن باید ساز وکارهایی دائمی و فعال تعریف کرده و به طور مرتب مذاکره بر روی سطح فروش انرژی و قیمت های آن را ادامه دهند. به همین سبب است که اجرای سند همکاری مذکور در بعد برنامه ریزی و اجرا احتیاجمند تعریف دقیق و همراه با جزئیات بوده که احتیاج به برنامه ریزی بلند مدت دارد.

احمدی گفت: سند مذکور در حوزه انتقال فناوری و حضور نیروی کار چینی در ایران نیز وارد جزئیات نشده است که به طور قطع از موضوعاتی خواهد بود که در مذاکرات میان دو کشور به آن توجه خواهد شد. ایران به دنبال آن خواهد بود که پروژه های مذکور موقیت اشتغال زایی برای نیروی کار خود ایجاد نموده و در این زمینه توجه چین را به این ملاحظه خود معطوف خواهد کرد.

وی ادامه داد: نحوه شکل گیری و اجرای سند می تواند نشان دهد چگونه دو کشور می توانند با بهره گیری از ظرفیت های موجود روابط خود را در دورانی که به علت درگیری های استراتژیک میان قدرت های عظیم در حال شکل گیری مجدد می باشد؛ با همکاری های گسترده توسعه دهند. ایران با وجود تحریم های آمریکا می تواند در صورت تعریف دقیق اهداف و اجرای منظم و متنوع بندهای ضمیمه این برنامه همکاری، بخشی از احتیاجهای توسعه ای خود را برآورده سازد.

این کارشناس مسایل بین الملل گفت: لذا در پاسخ به سوال بایستی بیان کرد که سند مذکور با توجه به ضمایم گسترده خود برای شرایط بلند مدت و فراتر از تحریم های فعلی برنامه ریزی شده و ایران درصدد است فراز و فرودهای عدم جذب سرمایه گذاری خارجی را با تدوین برنامه بلند مدت همکاری با چین جبران کند. ایران در این برنامه به ازای تامین امنیت انرژی برای چین، سرمایه گذاری بلند مدت در سرزمین خود را از چین طلب می نماید. برای طرف چینی برنامه های گسترده ای در زمینه سرمایه گذاری و انتقال فناوری به ایران در نظر گرفته شده است.

احمدی همچنین اعلام کرد: نکته مهم در برنامه ریزی برای اجرای سند مذکور توجه به تجارب ناخوشایند بعضی از کشورهای آفریقایی و آسیای جنوبی هست که تجربه مشارکت چین با آن ها نتوانسته به فرآیند توسعه کشورشان یاری کرده و آن ها را نسبت به چین مقروض و دارای تعهدات بلند مدت نگاه داشته است. مسلما این تجارب با توجه به احتیاجهای کشور به لحاظ اشتغال زایی پروژه های مذکور و نقش آن ها در حوزه های مخصوص به خود در اقتصاد کشور مورد ملاحظه قرار خواهد گرفت و در بعد اجرا با نظر به این ملاحظات تاکتیک های اجرایی تنظیم خواهد شد.

وی اضافه کرد: موضوع اصلی این است که در سایه تحریم ها و فشار حداکثری آمریکا چگونه شرکت های مذکور وارد همکاری های راهبردی با ایران خواهند شد. احتمال تحریم های آمریکا علیه شرکت های چینی سرمایه گذار در ایران، اجرای پروژه در قالب برنامه همکاری راهبردی مذکور را با چالش روبرو می سازد.

این پژوهشگر روابط بین الملل در ادامه ابراز کرد: به لحاظ حقوقی، مقایسه برنامه همکاری ایران و چین با قراردادهای تاریخی که ایران به طور معمول پس از شکست در نبردها با کشورهای خارجی منعقد کرده است تفاوت دارد.

این تفاوت بدان جهت است که ایران به عنوان کشور شکست خورده در یک نبرد نظامی بخشی از اراضی و قلمرو سرزمینی خود را واگذار می نماید. عهدنامه های مذکور بخشی از قلمرو سرزمینی کشور را به عنوان غرامت واگذار می نمودند حال آن که در متن موسوم به برنامه همکاری 25 ساله مطلبی در مورد واگذاری زمین و انتقال حاکمیت آن به طرف خارجی موجود نمی باشد. برنامه مذکور در ماهیت با عهدنامههای تاریخی یاد شده تفاوت دارد.

وی خاطر نشان کرد: اجرای درست این برنامه می تواند نقص هایی که سایر کشورها در سرمایه گذاری های چین با آن روبرو بودند را رفع سازد. از سوی دیگر، داشتن هدف های معین و دقیق در حوزه اجرا مانند الزام طرف خارجی به تنوع بخشی در سرمایه گذاری خارجی و احراز از تمرکز حجم عظیمی از سرمایه در بخش اکتشاف و استخراج انرژی فسیلی و سوق دادن آن به عرصه هایی چون سخت افزارهای ارتباطی، توسعه شبکه 5G، فراوری برندهای ارتباطاتی چین در ایران، استفاده از تجارب و ظرفیت های فضایی چین و بهره گیری از تجارب آن کشور در توسعه مدل های هواپیمای مسافربری ساخت خود می تواند پایه اصلی اجرای این برنامه باشد و آن را درگیر چالش های تعاملات سیاست خارجی کشور در بستر تاریخی کند.

وی درباره اینکه چگونه می توانیم با چین به عنوان کشوری که در حال تبدیل به قدرت دنیای است همکاری داشته و از صندلی آن در شورای امنیت بهره لازم را داشته باشیم گفت: اتکا به این که همکاری با چین به عنوان عضو دایم شورای امنیت چگونه می تواند منافع و امنیت ملی ایران را حفظ نماید موضوعی است که از چند جهت باید مورد آنالیز قرار گیرد. از یک سو، همکاری با قدرت هایی که اهرم های قوی در سیاست بین الملل دارند و می توانند معادلات دنیای را به نفع خود تغییر دهند می تواند برای قدرت های میانه در سیاست بین الملل موثر باشد.

احمدی توضیح داد: از سوی دیگر، بعد متغیر در همکاری با چنین قدرت هایی منافع متنوع آنان است که باعث می شود منافع قدرت های کوچکتر در نظام بین الملل را با سایر همتایان خود معاوضه کرده و از این حیث تمام کشورهای میانه در سیاست بین الملل باید مراقب میزان و درجه اتکا به چنین قدرت هایی باشند.

این پژوهشگر روابط بین الملل اضافه کرد: به نظر می رسد درگیری های چین با آمریکا آغاز شده و افقی برای خاتمه درگیری های مذکور میان دو کشور دیده نمی شود. در حقیقت آمریکا با درک قدرت یافتن روزافزون چین به مخالفت با آن بر می خیزد که این مساله مختص به حزب جمهوری خواه یا دموکرات در آن کشور نمی شود.

قدرت یافتن چین موجب یک تغییر ژئوپلیتیکی عظیم در مرحله اول در آسیا خواهد شد و موجب تغییر سیاست طیف وسیعی از کشورهای آسیا در قبال چین به شکل مثبت و منفی خواهد شد. به همین خاطر است که چینی ها با توجه به آغاز کرونا در سرزمین خود، کوشش کردند تا با ارائه یاری های بهداشتی، دارو و تجهیزات پزشکی در میانه کرونا، تصویر مثبتی از کشور خود در اذهان عمومی دنیای ارائه دهند و نشان دهند که چین آماده پذیرش نقش های بین المللی عظیم است.

وی در خاتمه گفت: برنامه ریزی درست برای همکاری با چین می تواند کشور را از چالش های ناشی از اثر تحریم ها بر کاهش سرمایه گذاری خارجی برهاند. تنوع بخشی به سیاست جذب سرمایه های خارجی با انعقاد طیف وسیعی از سبد این گونه قرارداها حتی به شکل موضوعی و محدود با کشورها در کنار چین به عنوان شریک عظیم ایران در آسیا، موجب می شود تا ایران شرکای متعددی یافته و بتواند با استفاده از اهرم های ذکر شده اثر تحریم های غیر قانونی و یکجانبه آمریکا را کاهش دهد. تعریف درست و معین از اهداف در اجرای چنین برنامه همکاری موجب می شود هم در بعد اقتصادی سرمایه گذاری لازم تامین شده و هم در بعد سیاسی در موارد معینی، از حمایت خارجی ناشی این مدل همکاری برخوردار شد.